آباء يتناوبون على نقل أبنائهم إلى المدرسـة لتجنب رسوم الحافلات
قال ذوو طلبـة إن الارتفاع فـي رسوم الحافلات المدرسيـة، الذي اعتمدته مدارس خاصـة للعام الدراسي الجديد، دفعهم إلى التناوب على نقل أبنائهم إلى المدرسـة وإعادتهم منها.
وأكدوا أن إدارات بعض المدارس تبالغ فـي تحديد رسوم الحافلات، مشيرين إلى أنها تعتبرها طريقـة لمضاعفـة أرباحها، فيما أعرب أولياء آخرون عـن مخاوفهم مـن زيادة هذه الظاهرة، وتسببها فـي حدوث ازدحام مروري فـي محيط المدرسـة.
وقالوا إن الحافلـة المدرسيـة مجهزة لهذه المهمـة تحديداً، وتالياً فهي أكثر أمناً مقارنـة بأي وسيلـة أخرى، داعين الآباء إلى منح الأولويـة لسلامـة الطلبـة.
وأكد مستشار قانوني أن مشاركـة مجموعـة مـن الأشخاص فـي نقل أبنائهم أثناء الرحلـة المدرسيـة، لمواجهة غلاء رسوم الحافلات المدرسيـة، مخالف للقانون، محذراً مـن أن هذا السلوك يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر.
وقال إن قيمـة المخالفـة التي تفرض على سائق الكارلفت تصل إلى 10 آلاف درهم فـي حال تكرارها، لكنه اعتبر أن المخاطر المترتبـة على هذا الأمر تملي على الآباء إعادة النظر فيه.
وأفادت هيئة الشارقـة للتعليم الخاص بأن هناك إجراءات تسبق زيادة الرسوم الدراسيـة أو رسوم الحافلات، مشيرة إلى ضرورة الحصول على موافقـة الهيئة قبل إقرار الزيادات الجديدة.
وقال مديرون فـي مدارس خاصـة إن الزيادات المقررة على رسوم الحافلات تتناسب مع الزيادة فـي كلفـة أعمال الصيانـة وغيرها.
وتفصيلاً، اعتبر عبدالحميد السيد (والد طالبـة)، أن «المدرسـة تبدع فـي أساليب الاستفادة مـن الطالب بأشكال مختلفـة»، وشرح أن «النقل المدرسي يعتبر إحدى الوسائل لتكسب كثير مـن المدارس الخاصـة».
وأضاف أن «رسوم الحافلات فـي مدرسـة ابنتي زادت 700 درهم لكل طالب، على الرغم مـن أن عدد أيام الدراسـة أصبح أقلّ بعد اعتماد قرار العطلـة الأسبوعيـة، فالطالب فـي المدرسـة الخاصـة بالشارقـة يدرس أربعـة أيام فقط.
وقالت سناء جمال (والدة ثلاثـة طلبـة): «اتفقت مع جارتي التي يدرس ابنها مع أبنائي على أن تتولى هي نقلهم إلى المدرسـة فـي الصباح، وأنقلهم أنا مـن المدرسـة إلى البيت بعد انتهاء اليوم الدراسي»، معتبرة أن «ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع رسوم خدمـة الحافلات المدرسيـة».
وتابعت أن «بعض المدارس الخاصـة لا تكتفي برفع الرسوم، بل تكدس الطلبـة فـي الحافلـة الواحدة، بحيث يجلس ثلاثـة طلاب على مقعدين».
ورأى خالد عبدالله (والد طالبـة)، أن مشاركـة ذوي طلبـة يسكنون فـي منطقـة محددة، فـي توصيل أبنائهم مـن البيت إلى المدرسـة والعكس، تبدو مسألـة سهلـة، وقد ينجذب إليها كثيرون، على الرغم مـن خطورتها مشيراً إلى أنها «تساعد على توفير جزء مـن المتطلبات، ولكن الحافلـة المدرسيـة تجعل الأسرة أكثر اطمئناناً على أبنائها». وقالت علياء محمد (والدة طالبـة)، إن «نجاح هذه الفكرة يعتمد على المعرفـة الشخصيـة بين الأسر، والثقـة المتبادلـة بينهم».
وأكدت أن «المشاركـة بين ذوي الطلبـة مفيدة مـن أحد الجوانب، لأنها توفر الوقت والمال، إلا أنها مخيفـة مـن نواحٍ أخرى».
وقالت إن «الحافلـة المدرسيـة، مهما كانت رسومها مرتفعـة، تظلّ آمنـة أكثر مـن أي وسيلـة نقل أخرى».
وشدّدت على ضرورة تعزيز وعي أفراد المجتمع الذين يعقدون اتفاقات مع سائقين خاصين لنقل أبنائهم إلى المدارس، بما ينطوي عليه ذلك مـن مخاطر.
وأفادت ذكرى حسين (والدة طالبين) بأن النزول مـن السيارات الخاصـة والتوجه إلى المدرسـة بين مجموعـة مـن الطلاب، سيكون محفوفاً بالخطر، لعدم وجود مشرفـة ترافقهم لحمايتهم مـن التعرض للحوادث المروريـة.
في المقابل، أفاد مديرو مدارس خاصـة، بأن رسوم خدمـة النقل المدرسي، تتأثر بالظروف الطارئة، مثل ارتفاع أسعار الصيانـة والرواتب.
وأضافوا أن «أي زيادة تقرها المدرسـة، تكون حاصلـة على موافقـة مسبقـة مـن هيئة الشارقـة للتعليم الخاص»، مشيرين إلى أن «الزيادة فـي رسوم الحافلات التي أقرت أخيراً، مناسبـة، وليست مبالغاً فيها».
كما أكدت هيئة الشارقـة للتعليم الخاص أنه «حسب السياسات والإجراءات المتبعـة فـي التعامل مع الرسوم الدراسيـة المطبقـة فـي المدارس الخاصـة فـي الشارقـة، وغيرها مـن الإمارات، يحق للمدارس الخاصـة طلب زيادة الرسوم الدراسيـة مع بيان المبررات والأسباب، فيما تتولى الجهات التعليميـة المختصـة إصدار القرارات اللازمـة لهذه الطلبات بالرفض أو الموافقـة».
من جانبه، أكد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس، أن مشاركـة مجموعـة مـن ذوي الطلبـة فـي نقل أبنائهم أثناء الرحلـة المدرسيـة، ذهاباً وإياباً، كوسيلـة منهم لمواجهة غلاء رسوم الحافلات المدرسيـة، سلوك مخالف للقانون، لأنه يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، وتفرض مخالفـة على مرتكبه تبلغ قيمتها 5000 درهم، وعند التكرار تصل إلى 10 آلاف درهم. كما أنه يمكن أن تحجز المركبـة 30 يوماً.
وأضاف أن هناك عقوبات أخرى، تشمل النقاط المروريـة إذا كانت السيارة الخاصـة التي تقل الطلبـة طرفاً فـي حادث على الطريق، وتسببت فـي حدوث إصابات للأطفال، موضحاً أن «المتسبب (سائق الكارلفت) يكون مسؤولاً عـن سلامـة الطلاب، وعن حياتهم. وإذا تعرضوا لحادث، لا قدر الله، ونتج عنه إصابـة أحدهم، أو موته، فإنه يتعرض للمساءلـة القانونيـة بموجب قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي».
وشرح فانوس أن نقل أبناء شخص آخر أثناء الرحلـة المدرسيـة، يخالف القانون، لأن السائق غير حاصل على ترخيص نقل ركاب. كما أن تقاضي رسوم مقابل نقل الآخرين بسيارة خاصـة غير مسموح به، مشيراً إلى أن «السيارة الخاصـة تكون لنقل الشخص وعائلته، لأنه مسؤول بشكل تام عـن سلامتهم».
وأشار فانوس إلى أن المادة 390 مـن القانون الاتحادي رقم 31 لسنـة 2020 بشأن الجرائم والعقوبات تنصّ على عقوبـة الحبس والغرامـة على مـن اعتدى على سلامـة غيره بأي وسيلـة كانت، وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عـن أعماله الشخصيـة مدة تزيد على 20 يوماً.
وأضاف أيض أنه إذا أدى الإهمال أو قلـة الاحتراز إلى موت الطفل فإن المتسبب ـ على الرغم مـن مصابه الجلل - تلاحقه العقوبات الجزائيـة، ولاسيما إذا قدمت مـن أصحاب الصفـة والمصلحـة نتيجـة إهماله، ويكون هنا «القتل غير العمد» الذي يتميز بغياب الركن المادي، وهو غالباً ما ينتج عـن إهمال الجاني وعدم انتباهه، أو رعونته، أو عدم التزامه بالأنظمـة والقوانين.
وتابع أن المادة 393 مـن قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي نصّت على عقوبـة الحبس والغرامـة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مـن تسبب بخطئه فـي موت إنسان مع عدم الإخلال بالديـة المستحقـة. كما يُعاقب - استناداً إلى نص المادة 394 مـن القانون ذاته - بالحبس مدة لا تزيد على سنـة، والغرامـة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مـن تسبب بخطئه فـي المساس بسلامـة غيره.
ويُعاقب استناداً إلى المادة 399 مـن قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بالحبس والغرامـة، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مـن يرتكب عمداً فعلاً مـن شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر.
كما يُعاقب استناداً إلى المادة 400 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل مـن عرض للخطر، سواء بنفسه أو بواسطـة غيره، حدثاً لم يتجاوز الـ15 مـن عمره.
وتنص المادة 401 على عقوبـة الحبس والغرامـة مـن عرض للخطر حياة طفل لم يتجاوز سبع سنوات، وكان ذلك فـي مكان معمور بالناس، سواء بنفسه أو بواسطـة غيره.
وأضاف أن النقل بالحافلـة المدرسيـة أفضل مـن السيارات الخاصـة، لأن الحافلات مخصصـة لذلك، ومتوافر فيها وسائل السلامـة. كما أنها مؤمن عليها ولها اشتراطات محددة، وتخضع لمتابعـة مستمرة مـن الجهات المسؤولـة، حفاظاً على سلامـة الطلبـة.
ودعا ذوي الطلبـة إلى التمتع بحس المسؤوليـة، والعزوف عـن هذه الممارسات الخاطئة، وأن يعززوا الوعي الأمني والمجتمعي لديهم، حرصاً على حياة أبنائهم وزملائهم.